به نقل از «جام جم آنلاین»

لزوم تعیین تکلیف سگ‌های بلاصاحب در محدوده شهرستان تهران

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۴۳۰۸

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران؛ احمد قیومی معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به موضوع جمع آوری سگ‌های بلاصاحب خاطرنشان کرد: از دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی اعم از شهرداری؛ دامپزشکی و سایر نهادهای مرتبط انتظار می‌رود اهتمام جدی را در خصوص جمع آوری و کنترل سگ‌های بلاصاحب داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در این زمینه با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران کارگروهی در سطح شهرستان تشکیل و در جلسات متعددی نیز برگزار شده است.

فرماندار تهران گفت: در حوزه سگ‌های بلا صاحب بهم ریختگی توازن عددی این گونه از حیوانات باعث بروز مشکلاتی در برخی از نقاط شهر تهران شده و مردم را دغدغه مند کرده است.

قیومی اضافه کرد: سازمان‌های مردم نهادی هم وجود دارند که در جهت خدمات رسانی به این حیوانات فعالیت می‌کنند؛ ولی متأسفانه عدم هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد با دستگاه‌های مسئول در عدم کنترل زاد و ولد باعث بوجود آمدن مشکلاتی شده و مدیریت موضوع را دچار اشکال کرده است.

وی اشاره کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به عنوان مسئول کنترل و جمع آوری سگ‌های بلا صاحب از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران دستورالعمل‌هایی را به طور جامع در دست تهیه دارد و ما هم پیگیر موضوع هستیم.

وی افزود: در شهرستان تهران ۳ مرکز سرخه حصار؛ چیتگر و آراد کوه برای نگهداری سگ‌های بلاصاحب در نظر گرفته شده؛ اما ظرفیت این مراکز محدود بوده لذا لازم است که راهکارهای دیگری را هم در این زمینه در نظر گرفت.

معاون استاندار و فرماندار تهران افزود: نگاه ما در موضوع سگ‌های بلا صاحب در چند حوزه متمرکز است که آموزش واقع گرایانه سازمان‌های مردم نهاد؛ حمایت از خدمات و فعالیت‌های شهرداری و همچنین تهیه دستور العمل جامع در جهت چگونگی جمع آوری و نگهداری این حیوانات از جمله این موارد هستند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: سگ های بلاصاحب معاون استاندار و فرماندار تهران شهرستان تهران سگ های بلاصاحب جمع آوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۴۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

ایسنا/هرمزگان مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

انتهای پیام